الفاصلة _ تقارير
أثارت مسألة تأخر صرف رواتب كانون الأول الماضي قلق أكثر من 4 ملايين موظف ومتقاعد في البلاد، بسبب ما قيل إنها أزمة سيولة نقدية بسبب تذبذب اسعار النفط العالمية ما دفع بجهات حكومية إلى إصدار بيانات تؤكد فيها تأمين الرواتب على مدى عام كامل.
محافظ البنك المركزي علي العلاق أكد أن الوضع المالي للعراق مستقر ولا يوجد أي تهديد لرواتب الموظفين، بفضل الإمكانيات والموارد الكبيرة التي يمتلكها البلد مشيرا إلى أن احتياطيات البنك المركزي عالية وقادرة على تغطية الطلب على الدولار. في حين نفت وزارة المالية تعذرها عن صرف الرواتب قائلة إنها ملتزمة بعملية التمويل والصرف.
وفي مجلس النواب.. صرح برلمانيون بأنّ العراق يمر بتحدٍ كبير وخطير يتعلق بالسيولة المالية، وأن تأخير تسلم الموظفين لرواتبهم بفارق عشرة أيام عن الموعد المحددِ يعني عدم وجود النقد الكافي لدى وزارة المالية لتمويل وزارات الدولة ومؤسساتها، فيما أعلن آخرون عن وجود ضمانات من الحكومة بتأمين الرواتب بالكامل، محذرين من التأثير السلبي الذي سيطال أمن العراق المالي نتيجة الشائعات.
بدورهم رجح مختصون بالشأن الاقتصادي عودة ظهور مشكلة الرواتب إلى الواجهة بعد شهرين بسبب تذبذب أسعار النفط العالمية وانخفاض حجم الصادرات النفطية وبالتالي حدوث أزمة في توفر الدينار العراقي مشيرين إلى أن تكرار المسألة سيؤدي إلى حالة من الغليان الشعبي، قد تتجسد في مظاهرات أو أشكال أخرى من الاحتجاج.
