الفاصلة، بغداد
منذ العام 2003 وحتى الآن تشهد العاصمة بغداد والمحافظات العراقية عمليات تزوير واستيلاء واسعة لعقارات الدولة، والمواطنين المغتربين، شارك فيها موظفون تحت تهديد السلاح إذ تشير التقديرات إلى أن العقارات العائدة للدولة تتراوح بين 600 ألف ومليون عقار قيمتها 40 تريليون دينار نصفها متجاوز عليها أو مسروق
وفي العام 2022 رصدت هيئة النزاهة أكثر من 31 ألف عقار تابع للدولة متجاوز عليه من جهات وأحزاب ومتنفذين ومواطنين، كانت لنينوى الحصة الأكبر منها بواقع 8585 عقارًا لم يُسترجع منها سوى 35 عقارًا فقط. أما في محافظة الأنبار قد تمكنت الهيئة من تفكيك شبكةٍ تمارس أعمال التلاعب والتزوير للاستيلاء على عقاراتٍ تابعة للدولة وإيقاف عمليَّـة تلاعبٍ وتزويرٍ بعقاراتٍ تناهز قيمتها (65) مليار دينار، والإطاحة بثلاثةٍ من المُتورّطين.
بدورها لجنة الحفاظ على أملاك الدولة في مجلس النواب تستعد لعرض تقريرها بشأن سرقة عقارات الدولة أمام المجلس والذي حمل معلومات صادمة عن عمليات التلاعب وأماكنها والتزوير والشطب التي طالت عقارات الدولة فضلا عن الملفات الخاصة بالسجلات العقارية وعدم جرد الكثير من العقارات بالشكل الصحيح، كما تضمن التقرير المبالغ التي خسرتها الدولة في هذا الملف عن طريق بيع العقارات وفق تقييم غير حقيقي للأسعار.
مراقبون أكدوا أن ملف عقارات الدولة من أخطر الملفات في العراق، سواء لحجم فساده أو الجهات المتورطة به، لذلك لا أحد يريد فتح هذا الملف، مشيرين إلى أن الحكومات والبرلمانات المتعاقبة منذ 2003 فشلت في التعامل مع هذا الملف اقتصاديًا وسياسيًا.
