الفاصلة، تقارير
رغم كثرة المجمعات السكنية الاستثمارية والإعلان عن تقديم قروض من قبل المصارف الحكومية إلا أن أحلام العراقيين من الطبقتين المتوسطة والفقيرة بامتلاك سكن مناسب تبددت مع الرياح ، خاصة وأن 90% من المجمعات السكنية تُعرض للبيع بمبالغ خيالية وشروطٍ تعجيزية لا تتناسب مع قدرة الأغلبية الواسعة من السكان.
المتحدث باسم وزارة الاعمار والاسكان نبيل الصفار أكّد أن “سوق العقارات في العراق خاضع لمتطلبات السوق وهو العرض والطلب، مضيفا أن “الاستثمار في سوق العقارات من قبل أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة سببًا آخر في تحديد أسعارها وارتفاعها” وإن المجمعات السكنية التي تقوم الدولة ببنائها في بسماية وغيرها أسعارها ثابتة، لكن يُلاحظ أن ما يرفع أسعار العقارات أحياناً هو وجود عمليات بيع لهذه الوحدات خارج أسعار الدولة.
بدورهم قال مختصون إن العراق يفتقر إلى قوانين التنظيم العقاري، التي تحدد نسبة الزيادة السنوية للإيجارات وعمليات البيع. وبسبب غياب مثل هذه القوانين، فإن الجشع المالي يقتحم بسهولة سوق العقارات، ومنها المجمعات السكنية، التي تحوّلت من مشاريع لعلاج أزمة السكن إلى مخازن استثمارية، تضع الطبقات العليا فائضها المالي فيها للحفاظ على قيمة أموالها السوقية
وأكد المختصون أن أسعار الوحدة السكنية تبلغ كلفتها أكثر من 300 مليون دينار وهي عالية جدا حتى ولو تم تقسيطها على المواطنين، وبالتالي فإن الموظف لايستطيع أن يسدد 3 الى 4 ملايين دينار لعدة سنوات” مشيرين إلى، أنه “كان من المفترض أن تقوم الدولة بعملية توفير الوحدات السكنية عن طريق شركات استثمارية في كل محافظة ترتبط بالمحافظ لبناء وحدات سكنية واطئة الكلفة لذوي الدخل المحدود، ولا تترك الأمور بيد القطاع الخاص
وتتصاعد أسعار العقارات بوتيرة تدفع الكثيرين للتساؤل: هل أصبح امتلاك منزل في العراق حلمًا بعيد المنال؟
