الفاصلة، بغداد
أثار إقرار مجلس النواب لتعديلات قانون الأحوال الشخصية جدلاً واسعًا ومخاوف من تأثيرات سلبية كونه يعزز الطائفية ويؤدي إلى مشاكل اجتماعية ضحيتها الأطفال والإناث القاصرات اللواتي قد يُحرمن من حقوقهن الطبيعية في التعليم وعيش حياة مستقرة
ويرى مراقبون أن بنود القانون تستهدف المرأة بشكل خاص، وتقوي سلطة الرجل عليها وعلى طفلها عن طريق سلب الحضانة منها، فضلا عن حرمانها من الإرث في أصل العقار، كما يسمح للرجل بتعدد الزوجات خارج المحكمة وبدون موافقة الزوجة الأولى أو الثانية، ما يشكل هدراً لكرامة المرأة وحقوقها بشكل عام، ويزيد من تعميق التفاوت والتمييز في المجتمع،
وأضافوا أن القانون الجديد يتضمن تعديلات رجعية في وقت تتجه فيه دول العالم صوب تشريعات قانونية حديثة تتناسب مع تطورات الحياة، مطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية بحماية المرأة من هذه التعديلات في ظل غياب أي قانون يحمي حقوقها ويكفل لها الكرامة والاحترام.
ولم يقتصر الجدل على الساحة المحلية بل امتد الى الأمم المتحدة حيث أكدت بعثة يونامي في العراق على أهمية ضمان أن تكون تعديلات قانون الأحوال الشخصية متماشية مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحماية حقوق المرأة والطفل، بما يرقى إلى مستوى تطلعات الشعب العراقي، ويحافظ على الإنجازات والمكتسبات التاريخية.
بدورهم أكد مدافعون عن تعديل قانون الأحوال الشخصية بأنه يُراعي الخصوصية الثقافية والدينية للعراقيين، مشيرين إلى أن النسخة المعدلة من القانون حددت سن الزواج بـ18 عامًا، أو 15 عامًا بموافقة أولياء الأمور والقاضي وأن التعديل لن يكون إلزامياً لجميع الأفراد، بل يتيح فقط إمكانية تطبيقه لمن يرغب بذلك.
