الفاصلة، بغداد
في العام ٢٠٢٣ فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مصارف عراقية كجزء من سياستها للضغط على الجهات التي تقول واشنطن أنها تدعم الأنشطة غير المشروعة أو التي تنتهك القوانين الدولية، سواء كان ذلك في مجالات تمويل الإرهاب، غسل الأموال، أو التعاون مع كيانات خاضعة لعقوبات دولية، ما أدى إلى إرباك الوضع المالي في العراق لاسيما وأن أغلب تلك المصارف مرتبطة بعمليات الاستثمار والنشاطات التجارية الأخرى.
ومع مطالبة النائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون بفرض عقوبات على مصرف الرافدين الحكومي، وتوجيه اتهامات بأن المصرف متورط في عمليات غسيل أموال والحصول على الدولار الأمريكي لصالح إيران، تجددت المخاوف من تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العراقي والقطاع المصرفي بشكل عام. لاسيما وأن المصرف يقوم بدور محوري في تمويل الأنشطة الحكومية، بما في ذلك دفع الرواتب وتوفير القروض للمواطنين والشركات.
وأكد مراقبون أن هذه العقوبات قد تعقد علاقات العراق مع الولايات المتحدة وتتسبب بتحجيم التعاون التجاري والمالي بين البلدين، وهو ما يمكن أن يؤثر على مشروعات استثمارية أو تجارية مستقبلية، أو دفع الديون الدولية، مشيرين إلى أنه في حال فرض أي عقوبات على المصارف فمن الضروري أن تكون مدروسة ولا تؤثر سلباً على المواطنين العاديين الذين قد لا يكون لهم علاقة بالأنشطة المشبوهة.
وأضافوا أن الحكومة العراقية والسلطات المالية قد تسعى إلى إصلاحات لتحسين النظام المصرفي وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في المؤسسات المالية لتفادي المزيد من العقوبات الأمريكية خاصة وأنها قد تؤدي إلى تراجع الثقة في النظام المصرفي العراقي بشكل عام ويثير القلق بين المواطنين ورجال الأعمال، ما يدفعهم إلى تقليص التعاملات المصرفية أو اللجوء إلى حلول بديلة، مثل التعاملات النقدية أو استعمال النظام المالي غير الرسمي.
والسؤال المطروح.. هل ستتخذ الحكومة العراقية خطوات جادة لتجنب المزيد من العقوبات؟
