الفاصلة، بغداد
علقت اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم الثلاثاء على صدور الأمر الولائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا بخصوص القوانين “الجدلية” الثلاثة.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز، إن “صدور الامر الولائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا، بخصوص القوانين الثلاثة (الأحوال الشخصية، العفو العام، إعادة العقارات) امر طبيعي”، مبيناً أن “هذا الأمر لا يعني الغاء التصويت أو الغاء تشريع تلك القوانين من قبل البرلمان، فهذا الامر مؤقت لحين النظر بالدعوى والبت بها”.
واضاف عنوز، ان “الكثير من الدعاوى صدرت عليها أمر ولائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا، لكن بعد الدراسة ردت الدعوى”، لهذا ننتظر ما سيصدر من المحكمة من قرار سيكون ملزم وبات، ونتوقع أن يصدر بعد أسبوعين كحد اقصى، فالدعاوى تحتاج الى دراسة قانونية ودستورية”.
