الفاصلة، بغداد
انتقدت النائب عن حزب تقدم سناء عوده اللهيبي إصدار المحكمة الاتحادية العليا أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام.
وقالت اللهيبي في تغريدة على موقع “إكس”: ان القوانين التي تصدر من مجلس النواب الذي يعتبر بيت الشعب العراقي والتي تم إقرارها مؤخرا هي قوانين تمس مطالب شعبية تمس عامة الشعب العراقي وهي دستورية وبجلسة علنية.
واكدت اللهيبي: ان إقرار قانون العفو العام هو انصاف للمظلومين الأبرياء القابعين في السجون والذين يعانون اشد الظلم والحيف على مر سنوات طويلة، مضيفة: نعلن رفضنا وشجبنا سياسة التعامل بالقوانين بطرفة عين، وتسييس القرارات وفق المزاجيات والاقصاء.
وتابعت اللهيبي: لنا كلمة القرار كوننا ممثلين عن الشعب العراقي والشعب هو مصدر السلطات.
