الفاصلة، بغداد
اوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني خلال تصريح للفاصلة نيوز اسباب قرارات البنك المركزي الخاصة بآلية بيع وشراء العقارات من قبل المواطنين، فيما اكد ان اعمام البنك موجها للمصارف لفتح حسابات للبائع والمشتري بعد وصول اشعار من قبل دائرة التسجيل العقاري بذلك
وقال المشهداني، ان الاشكالية تكمن في ايداع المشتري لمبلغ العقار في المصارف الخاضع للعناية الواجبة، كون المواطن لا يثق بالمصارف خاصة وان اغلبها قد فرض عليها وصاية وعقوبات او اعلنت افلاسها، الامر الذي ادى الى تجميد اموال المودعين لذا فأننا بحاجة الى تعزيز ثقة المواطن اولا
واضاف: ان البنك المركزي فصل عملية الايداع وما يليها من اجراءات كسؤال المودع عن مصادر تلك الاموال لكنه لم يوضح كيفية سحب تلك المبالغ وهل سيستجيب المصرف لطلب المواطن بسحب امواله ام ان هناك عملية مسائلة اخرى
وتابع المشهداني: تلك المشاكل اثرت وبشكل كبير على سوق العقارات وبالتالي فأن العملية ستشجع البيوع بمساحات صغير واقل من مائة متر، تجنبا لوضع الاموال في المصارف، وهذا سيضر الشكل العمراني للمدينة
واكد المشهداني: لن نصل الى مسألة غسل الاموال والتأكد من مصادرها كون البنك المركزي لم يصدر اي توضيح عن عملية بيع المساحات باموال تجاوزت الخمسمائة مليون، مشيرا الى ان المواطنين سيتجهون الى شراء الاراضي الزراعية او المجمعات السكنية التي ماتزال قيد الانجاز.
واوضح ان الركود سيستمر لاشهر لكنه لن يؤثر على سوق العقارات والمشكلة ستكون كيفية اثبات المشتري بأن امواله من مصادر مشروعة، معربا عن امله بأن يرى خلال الايام المقبلة طرح حلول لجزء من تلك الاشكاليات
