الفاصلة، بغداد
في وقت تصرّح فيه الحكومة العراقية بأن مكافحة الفساد هي أولوية قصوى ضمن برنامجها، كشفت منظمة الشفافية الدولية عن تحسن طفيف في موقع العراق على مؤشر مدركات الفساد، حيث ارتقى من المرتبة 154 بدرجة 23 إلى المرتبة 140 بدرجة 26.
لكن هذا التقدم البسيط يطرح تساؤلات جدية: هل يعكس تحسناً حقيقياً، أم أنه مجرد تغيير رقمي لا يعكس الواقع؟ وهل الجهود الحكومية كافية لإحداث فرق ملموس؟
تصريح خاص للفاصلة: “التقدم لا يعكس جهود مكافحة الفساد”
في حديث خاص لوكالة “الفاصلة”، أكد عضو الائتلاف العالمي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ورئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة، محمد رحيم الربيعي، أن التقدم بثلاث درجات فقط لا يتناسب مع حجم الوعود التي قدمتها الحكومة بشأن مكافحة الفساد.
وقال الربيعي: المؤشر يعتمد على 12 معيارًا أساسيًا، من بينها استغلال المناصب العامة، الفساد السياسي، قدرة الحكومة على ضبط الفساد، وحماية المبلغين عن المخالفات. العراق تحسّن بثلاث درجات فقط، وهذا يعكس أن الجهود المبذولة غير كافية لإحداث تغيير جوهري.
غياب تشريعات أساسية يعرقل التقدم
وأشار الربيعي إلى أن أحد أبرز العوامل التي أثرت على تقييم العراق هو عدم تشريع قانون حق الحصول على المعلومة، موضحًا: “ما زالت الشفافية محدودة، ولا يوجد قانون يلزم الجهات الحكومية بالكشف عن بيانات الإنفاق العام. هذا الغياب يضعف الرقابة المجتمعية، ويسمح باستمرار الممارسات الفاسدة دون محاسبة.”
تصحيح المسار ضرورة ملحّة
وأضاف الربيعي: “إذا استمر هذا البطء في التقدم، فسنحتاج عقودًا للوصول إلى مستوى مقبول من النزاهة. العراق بحاجة إلى قرارات حاسمة وإصلاحات جذرية، وليس مجرد تقدم رقمي في المؤشرات.”
النتيجة.. تقدم رقمي أم إصلاح حقيقي؟
بينما يظهر التقرير أن العراق يتحرك في الاتجاه الصحيح، فإن الوتيرة البطيئة تثير الشكوك حول فعالية الإجراءات الحكومية. فهل سنشهد خطوات جادة نحو محاربة الفساد، أم أن التحسن سيبقى مجرد تغيير في الأرقام دون تغيير حقيقي في الواقع؟
