الفاصلة، تقارير
مع تصاعد الحديث عن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، تزداد المخاوف داخل العراق من سياسات أكثر تشددًا تجاه الفصائل المسلحة ونفوذها المتزايد.
السياسي العراقي والنائب السابق مثال الآلوسي حذر من أن المرحلة القادمة ستشهد ضغوطًا أمريكية غير مسبوقة، داعيًا إلى العودة إلى الدستور العراقي لحسم ملف السلاح المنفلت وإعادة بناء الدولة وفق أسس مدنية بعيدًا عن هيمنة الجماعات المسلحة.
الميليشيات فوق القانون.. والدستور هو الحل
يرى الآلوسي أن العراق شهد خلال السنوات الماضية تمدداً غير مسبوق للميليشيات التي أصبحت قوة سياسية وعسكرية مهيمنة، بل تجاوزت سلطة الدولة نفسها. ويوضح أن المشكلة الرئيسية لا تكمن فقط في وجود هذه الفصائل، وإنما في كونها فوق القانون والدستور، الأمر الذي أضعف المؤسسات الرسمية وفتح الباب أمام تدخلات خارجية، خصوصًا من قبل إيران.
ترامب يريد التعامل مع “دولة” وليس “ميليشيات”
ويشير الآلوسي إلى أن سياسة إدارة ترامب تختلف جذريًا عن نهج بايدن وأوباما، حيث ستسعى واشنطن إلى التعامل مع دولة عراقية ذات سيادة، وليس مع قوى خارجة عن القانون. ويضيف أن الولايات المتحدة ستفرض على بغداد خيارات واضحة:
- إما تطبيق الدستور العراقي الذي يمنع وجود ميليشيات وسلاح خارج سيطرة الدولة.
- أو مواجهة عقوبات قاسية وعزلة دولية قد تؤدي إلى تداعيات كارثية على الوضع الاقتصادي والسياسي.
بين إيران وأمريكا.. أين يقف العراق؟
ويحذر الآلوسي من أن العراق قد يدفع ثمن كونه ساحة للصراع الأمريكي الإيراني، مشددًا على أن واشنطن لن تقبل بوجود كيانات مسلحة تدين بالولاء لطهران، بينما يبقى العراق عاجزًا عن فرض سيادته. ويضيف أن العودة إلى الدستور والقانون هي الطريق الوحيد لتجنب سيناريو العقوبات أو حتى المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة.
الآلوسي: الدولة العراقية على المحك
ويختم الآلوسي تحليله بالقول: “إما أن نكون دولة تحظى بالاحترام الدولي، أو نبقى في حالة فوضى تخدم أجندات خارجية، ولن يتحمل الشعب العراقي المزيد من العواقب.” فهل ستستجيب الحكومة العراقية لهذه التحديات، أم أنها ستجد نفسها عاجزة أمام الضغوط القادمة؟
الأيام المقبلة كفيلة بالكشف عن المسار الذي ستتبعه بغداد في مواجهة هذه الضغوط الدولية المتزايدة.
