الفاصلة، بغداد
كشف خبراء الاقتصاد للفاصلة، عن عدد المصارف المشمولة بالعقوبات الامريكية، فيما اكدوا على ضرورة إعادة تنظيم وهيكلة عمل المصارف لضمان تجنب العقوبات.
وقال الخبير الاقتصادي منار العبيدي، ان العقوبات الامريكية طالت أربعة وثلاثين مصرفا عراقيا من أصل أربعة وأربعين مصرفا، مشيرا الى ان العدد الاجمالي للمصارف العاملة في العراق بلغ 10 مصارف خمسة منها برؤوس أموال اجنبية، ومصرفين تابعين لإقليم كردستان، وثلاثة مصارف أخرى برؤوس أموال عراقية فقط.
وأضاف ان “ما يجري في القطاع المصرفي العراقي ليس انهيارا كما يصوره البعض، بل هو عملية إعادة تشكيل تهدف إلى ضمان الامتثال للمعايير الدولية، ما يعكس مرحلة جديدة من التنظيم والتكيّف مع متطلبات الشفافية والامتثال المالي”، موضحا ان هناك مصارف نظمت أوضاعها وأدارت أعمالها بشكل صحيح وتمكنت من الصمود والاستمرار في السوق.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي ان المصارف العراقية المعاقبة هي من فئة المصارف الصغيرة والمتوسطة، والتي يبدو أنها كانت تنشط خلف الكواليس بنشاطات مؤذية للاقتصاد العراقي ومخالفة لنظام العقوبات الأمريكية والدولية، تسرب وتهرب الدولار العراقي المخصص للتجارة الخارجية.
