الفاصلة – خاص
لا يزال قانون الانتخابات العراقي موضع جدل ساخن بين الكتل السياسية، وسط مساعٍ حثيثة لتعديله بما يخدم المصالح الحزبية، مما يهدد استقرار النظام السياسي في البلاد. وفي خضم هذه التطورات، تتباين المواقف بين من يرى ضرورة الحفاظ على القانون الحالي، وبين من يدفع باتجاه تعديلات جوهرية قد تغير شكل العملية الانتخابية تمامًا.
شنكالي: التعديلات تخدم الأحزاب ولا تضمن الاستقرار
يرى النائب ماجد شنكالي، في تصريح خاص لـ”الفاصلة”، أن “الكتل والأحزاب السياسية في العراق تعمل بشكل كبير على تغيير قوانين الانتخابات وفقًا لمصالحها، مما يفسر التعديلات المستمرة التي تشهدها القوانين الانتخابية في كل دورة”.
ويحذر شنكالي من أن “هذا النهج يهدد استقرار النظام السياسي، حيث إن استمرار التعديلات وعدم التوافق على قانون ثابت يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي والانتخابي”، مؤكدًا أن “التوجه الحالي يسعى لفرض نظام انتخابي مختلط بين أعلى الأصوات والتمثيل النسبي وفقًا لسانت ليغو المعدل، وهو ما يُعد ضربة واضحة لمصالح المناصب التنفيذية مثل رئيس الوزراء والمحافظين”.
ويضيف: “استقالة المسؤولين التنفيذيين قبل الانتخابات غير ممكنة دستوريًا أو قانونيًا، وما يُطرح بهذا الشأن هو مجرد محاولة لإعادة هندسة التوازنات السياسية بطرق غير منطقية”.
الشمري: لا يوجد مقترح رسمي والتعديلات مجرد حديث سياسي
من جانبه، يرى النائب كاظم الشمري أن “ما يدور من نقاشات حول تعديل قانون الانتخابات لا يتعدى كونه أفكارًا يتم تداولها بين السياسيين في لقاءاتهم غير الرسمية”، مشددًا، في حديثه لـ”الفاصلة”، على أن “مجلس النواب أو أي جهة سياسية لم تتبنَّ حتى الآن أي مقترح رسمي لتعديل القانون”.
ويؤكد الشمري أن “القانون الحالي كان منطقيًا وعادلًا، حيث حافظ على أصوات الناخبين ومصالح القوى السياسية المشاركة في العملية الانتخابية”، موضحًا أن “الحديث عن تعديل القانون لا يستند إلى ضرورة حقيقية، وإنما يخدم أجندات سياسية تحاول فرض قواعد جديدة على العملية الانتخابية”.
كما يرى أن “تقييد مشاركة المدراء العامين وأصحاب الدرجات الخاصة في الانتخابات يشكل انتهاكًا لحرية الترشح المكفولة دستوريًا، رغم أن هناك حاجة لتنظيم هذه المسألة وترشيدها”.
المالكي: لا يوجد تعديل رسمي والاستقالة غير قابلة للتطبيق
أما النائب المستقل رائد المالكي، فقد أكد لـ”الفاصلة” أن “الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لا يزال في إطار الطموحات السياسية، ولم يُقدَّم أي مقترح رسمي حتى الآن، سواء من الحكومة أو من داخل الكتل النيابية”.
وأشار المالكي إلى أن “هناك أفكارًا متداولة حول فرض قيود على الشخصيات التنفيذية، مثل رئيس الوزراء والمحافظين، ومنعهم من التأثير في الانتخابات، لكن الحديث عن استقالتهم غير قابل للتطبيق”، موضحًا أن “أحد المقترحات المطروحة يتضمن تحييد الشخصيات ذات الأصوات الانتخابية الكبيرة، بحيث تُستخدم أصواتهم فقط لفوزهم الشخصي دون أن ترفع رصيد القوائم التي ينتمون إليها”.
فيان صبري: القانون موجود ولكن الخلاف مستمر حول تعديله
بدورها، أكدت النائبة فيان صبري، في تصريح مقتضب لـ”الفاصلة”، أن “القانون الانتخابي الحالي لا يزال قائمًا، لكن النقاشات مستمرة حول إمكانية تعديله”، مشيرة إلى أن “الكتل السياسية لم تصل إلى اتفاق نهائي بشأن تعديل القانون من عدمه”.
خلافات مستمرة ومستقبل مجهول
وسط هذه التصريحات المتباينة، يبدو أن مستقبل قانون الانتخابات في العراق لا يزال يكتنفه الغموض، حيث تحاول الكتل السياسية إعادة صياغته بما يخدم مصالحها، بينما يواجه المعارضون تحديًا في الحفاظ على استقرار النظام الانتخابي ومنع أي تعديلات قد تُحدث خللًا في التوازن السياسي.
فهل سيتمكن البرلمان من حسم هذا الجدل، أم أن التعديلات ستُفرض وفقًا للمصالح السياسية دون مراعاة استقرار النظام الديمقراطي في البلاد؟
