الفاصلة _ متابعة
اكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق الدكتور فاضل الغراوي ان العراق احتل المرتبة 148 عالميا في مكافحة الفساد .
واضاف انه وفقًا لتقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حقق العراق تقدمًا ملحوظًا في تصنيفه العالمي. حيث حصل على 26 نقطة من أصل 100، مما رفع ترتيبه إلى المرتبة 140 عالميًا من بين 180 دولة، متقدمًا بثلاث نقاط عن العام السابق. المرتبة الثامنة بين الدول العربية الأكثر فسادًا، متفوقًا على دول مثل الصومال، سوريا، السودان، اليمن، ليبيا، إريتريا، ولبنان. في المقابل، تصدرت الإمارات العربية المتحدة الدول العربية بحصولها على المرتبة 23 عالميًا كأقل الدول فسادًا في المنطقة.
الغراوي اكد ان العراق شهد تقدماً ملحوظاً في مكافحة الفساد خلال الفترة الممتدة بين أغسطس 2023 ويوليو 2024، وفقاً لما أظهره التقرير الثاني لبرنامج متابعة المحاكمات لقضايا الفساد الكبرى، والذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى .
واضاف ان العام 2024 شهد متابعة 170 قضية أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، مقارنة بـ 150 قضية في العام 2023 مما يعكس ارتفاعاً بنسبة 13% في عدد القضايا المنظورة. كما تم مراجعة 80 حكماً صادراً عن محاكم الجنايات وجنح النزاهة، ليرتفع إجمالي القضايا المتابعة والمراجعة إلى 250 قضية.
وفيما يتعلق بعدد الإدانات، فقد ارتفع عدد المتهمين المدانين من 231 متهماً في 2023 إلى 371 متهماً في 2024 ، بزيادة بلغت 140 متهماً، أي ما نسبته 60.6%. كما ارتفع عدد الأحكام الصادرة بالإدانة من 63 حكماً إلى 73 حكماً، بزيادة بلغت 10 أحكام، أي بنسبة 15.9%.
واضاف ان عدد القضايا المعادة إلى التحقيق انخفضت من 21 قضية في 2023 إلى 19 قضية في العام 2024 ، كما انخفض عدد القضايا المعادة لإعادة المحاكمة من 10 قضايا إلى 4 قضايا فقط، كذلك، شهدت المحاكمات الغيابية انخفاضاً ملحوظاً، حيث بلغت 19 قضية (11%) مقارنة بـ 32 قضية (21%) في العام 2023 .
الغراوي اكد انه وفقا للتقرير فان القضايا المنظورة شملت عدداً من الوزارات والجهات الحكومية، حيث تصدرت وزارة الصناعة والمعادن القائمة بـ 28 قضية، تلتها وزارة المالية بـ 17 قضية، وأمانة بغداد بـ 14 قضية، إضافة إلى 12 قضية في وزارة العدل، كما سُجلت 8 قضايا ضد هيئة الاستثمار.
الغراوي اكد ان القضايا تركزت بنسبة 65% في بغداد، حيث ارتفع عدد القضايا فيها من 72 قضية في السنة الأولى إلى 111 قضية في السنة الثانية. كما دخلت محافظة الأنبار قائمة القضايا المسجلة بـ 13 قضية، بينما شهدت محافظات أخرى مثل بابل، نينوى، وكربلاء تزايداً في القضايا المسجلة.
الغراوي اشاد بالاجراءات التي تقوم بها الحكومة ومجلس القضاء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية مطالبا بإجراء إصلاحات تشريعية تشمل توسيع تعريف جرائم الفساد لتشمل الاتجار بالنفوذ والرشوة في القطاع الخاص، وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات التي تعاني من معدلات فساد مرتفعة، وتنفيذ نظام إدارة القضايا إلكترونياً لتسهيل الإجراءات وتحسين الكفاءة.
