الفاصلة، العراق
كشف محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الثلاثاء، عن جهة سياسية داخل وزارة النفط تعرقل مشروع تأسيس “شركة نفط واسط”.
وقال المياحي في بيان، إنه”منذ أكثر من 10 أعوام حصلت محافظة واسط على موافقة مجلس الوزراء على تأسيس “شركة نفط واسط”، مشيراً إلى أن “الجهود الحكومية والشعبية خلال الـ10 سنوات الماضية استمرت لإكمال إجراءات تأسيس الشركة، إلا أن الأمور كانت تسير بغير إتجاهات واستمرت المماطلة والتسويف واستحصلنا هذا العام موافقة صريحة من قبل رئيس مجلس الوزراء لإكمال تأسيس الشركة، وقد تابعنا مع عدد من نواب واسط خلال الـ6 أشهر الماضية إكمال جميع الإجراءات، بعد موافقة وزير النفط ووكيل الإستخراج”.
وأضاف: “اليوم نعلن أمام الرأي العام بأن هناك جهة سياسية تعمل داخل وزارة النفط لعرقلة مضي هذا المشروع الإستراتيجي الذي هو حق للمحافظة وأهلها، وبالتحديد مساعي مدير شركة نفط الوسط لوضع العراقيل والإجتهادات والتفسيرات غير القانونية والمبررة لإفشال تأسيس “شركة نفط واسط” .
وأكد، أن “واسط تحتفظ بحقها القانوني في تمكين أبنائها من تأسيس شركة في المحافظة وإدارة شؤونها بعيداً عن سياسية الإقصاء التي تمارسه هذه الجهات ضد أبناء الوسط والجنوب”، لافتا إلى أن “هذه الشركة هي استحقاق قانوني لأهالي المحافظة أسوة بالشركات التي تم تأسيسها في المحافظات الأخرى”.
وشدد، أن “العمل على تقييد واسط وعدم السماح لها بتطوير الحقول، وزيادة إنتاجها النفطي، هو مصادرة لحقوق أهالي واسط”.
وأوضح المحافظ، بأن “واسط فيها حقول جديدة وجاهزة للإستثمار ويمكن أن يصل إنتاج المحافظة إلى 200 ألف برميل يومياً، لكن سوء الإدارة وشبهات الفساد التي تؤشر على شركة نفط الوسط، تحول دون تحقيق ذلك، فضلاً عن تعمد الشركة بعدم تمكين المهندسين من أبناء المحافظة في إدارة شؤونهم”.
وختم بالقول: “نضع هذا الأمر أمام رئيس مجلس الوزراء، ووزير النفط، لأن محافظتنا وصلت للأسف إلى مفترق طرق مع شركة نفط الوسط، وبعض الجهات القطاعية داخل وزارة النفط، ونحن أمام مصارحة لشعب واسط الذي يتطلع لحسم هذا الاستحقاق الذي طال إنتظاره”.
