الفاصلة، بغداد
محاربة الفساد في العراق تعد من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة والمجتمع على حد سواء هو الفساد المستشري في العديد من المؤسسات الحكومية والخدمية، مما يعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويؤثر سلباً على حياة المواطنين، الأمر الذي دفع برئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إطلاق حملة لمكافحة تلك الآفة الخطرة، لاسيما وأن الأمر قد وصل إلى مكتبه الشخصي إذ كشف منتصف العام ٢٠٢٤ عن شبكة يقودها مسؤول بارز في رئاسة الوزراء تعمل على تلقي الرشى وابتزاز النواب والسؤولين عن طريق التنصت على هواتفهم وتهديدهم بها بعد ذلك،
الأمر لم يتوقف عند مكتب رئيس الوزراء فقد أعلن مصدر قضائي بأن فريقا من هيئة النزاهة الاتحادية اعتقل(جالاك صباح عمر)، الذي يعمل سكرتيرا لرئيس الجمهورية، جراء إقدامه على تلقي رشى من أحد المواطنين مقابل وعد كاذب بإخراج متهم، ما دفع برئاسة الجمهورية إلى إصدار بيان تنفي فيه مثل هكذا حادثة، وبحسب البيان الرئاسي فإن المتهم المعتقل ليس سكرتيرا لرئيس الجمهورية وإنما هو أحد أفراد حمايته،
وأضاف البيان أن فخامة الرئيس وجه بسحب يد المتهم عن العمل وإجراء التحقيق الفوري معه وإتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقه وبحق كل من يستغل الصفة الوظيفية، فيما تصاعدت الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي تجاه مايحصل في البلاد، إذ كشف ناشطون عن البطاقة التعريفية ل(جالاك صباح عمر) والتي تظهر فيه أنه السكرتير الخاص للرئيس عبد اللطيف رشيد.
وبحسب استبيان نفذته هيئة النزاهة الاتحادية، مؤخرا، شمل 20 دائرة حكومية في عموم العراق، أظهر أن “نسبة مدركات الرشوة بلغت 10.57%، فيما بلغت نسبة حالات دفع الرشوة 4.18%”، مشيرا إلى أن العراق حل في المرتبة 160 عالميا بمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية في كانون الأول 2020.
بدورهم أكد مراقبون أن مبادرات الحكومة في مكافحة الفساد قد اثبتت كونها حاجزا ضعيفا أمام مسؤولي الحكومة والوزارات الذين يقومون بحماية الأفراد من المساءلة على أساس الانتماء الطائفي والحزبي، موضحين أن الافتقار إلى المساءلة والشفافية يغذي خيبة الأمل ويدفع الكثيرين، وخاصة الشباب، إلى الاحتجاج مثل تظاهرات عام 2019، التي شهدت خروج مئات الآلاف إلى الشوارع، وكانت بمثابة رد ثوري على سلوك الحكومة غير السوي وتورطها بالفساد المستشري.
