الفاصلة، بغداد
أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة الدكتور (محمد علي اللامي) أهميَّة التعاون مع المُنظَّمات الدوليَّة لاسترداد أموال العراق المهرَّبة، مُشيراً إلى أنَّ الفساد وتهريب عائداته أضحت من المشاكل العابرة للحدود والقارات وتحتاج تضافراً دولياً للحدّ منها.
وخلال لقائه نائب المُمثل الخاصّ للأمين العام للأمم المُتَّحدة العراق غلام محمد أسحق زي، أشاد اللامي بالبرامج التي تطلقها المُنظَّمات التابعة للأمم المُتَّحدة ومُساعدتها العراق في مختلف المجالات بعد العام 2003؛ لتجاوز المشاكل والمعضلات التي خلَّفها النظام الدكتاتوريّ وتعضيد مُؤسَّسات الدولة للنهوض بها بعد الأضرار التي ألَّمت بها بعد التغيير، مُنوّهاً بأنَّ العراق من أوائل الدول التي انضمَّت إلى الأمم المُتَّحدة والمعاهدات والاتفاقيات المنبثقة عنها، ومنها اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد.
وأعرب اللامي عن أمله في مُساعدة المُنظَّمات الدوليَّة للعراق في استرداد أمواله التي نُهِبَت قبل العام 2003، والتي صدرت قراراتٌ ملزمة من مجلس الأمن الدولي بصددها، مُشيراً إلى تأسيس صندوق استرداد أموال العراق لاسترداد الحقوق الماليَّة لجمهوريَّة العراق كافة التي حصل عليها الغير بطرقٍ غير مشروعةٍ؛ نتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء أو الحصار أو التهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق؛ لتحقيق مكاسب ماليَّة على حساب الشعب العراقي، مُشدّداً على ضرورة تنفيذ القرارات الدوليَّة واستعادة العراق لأمواله؛ بغية استثمارها في عمليَّة الإعمار وتشييد البنى التحتيَّة وتحقيق التنمية.
من جانبه، أبدى نائب المُمثّل الخاصّ للأمين العامّ للأمم المُتَّحدة الاستعداد لتذليل العقبات التي تحول دون استرداد العراق لأمواله المُهرَّبة، والاستمرار في التعاون مع الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة لعقد الورش والندوات؛ لتطوير ملاكاتها وزيادة خبراتهم في مجال منع الفساد والوقاية منه ومُكافحته وملاحقة مُرتكبيه، مُشيداً بالتجارب الرائدة التي اختطتها هيئة النزاهة العراقيَّة، مُؤكّداً أهميَّة عقد شراكاتٍ استراتيجيَّـةٍ مع الهيئة مبنيَّة على التجارب التي اكتسبتها المُنظَّمات التابعة للأمم المُتَّحدة في التعامل مع ملفَّات دوليَّةٍ في مختلف أنحاء العالم.
