الفاصلة، بغداد
بين الحين والآخر تثير قضية تعديل سن التقاعد في العراق جدلًا واسعًا لاسيما وأن مجلس النواب يرى أن عودة سن التقاعد إلى 63 عامًا خطوة ضرورية للحفاظ على الخبرات في مختلف المجالات¡¡، خاصة في القطاعات الأكاديمية والإدارية ضمن الوزارات والمؤسسات الحكومية, فيما يرى مراقبون أن التعديل هدفه سياسي يخدم الجهات المتنفذة إذ يمكن للمسؤول البقاء في منصبه لعدة أعوام أخرى
النائب مضر الكروي أكد أن حوالي 90% من أعضاء البرلمان يدعمون خيار العودة إلى سن التقاعد البالغ 63 عامًا مشيرا إلى أن القانون الحالي يعاني من العديد من السلبيات في آليات تطبيقه، ما دفع النواب إلى البحث عن تعديل فعال”, من جانبه قال عضو اللجنة المالية النيايبة مصطفى الكرعاوي ان التعديلات المقترحة على قانون التقاعد لن تستهدف عددًا محددًا من الموظفين، بل ستشمل جميع من بلغ سن الستين، موضحا أن لقوى العاملة العراقية تعاني من شح في الخبرات، خاصة بعد توقف التعيينات الحكومية أثناء السنوات الأخيرة وأن العديد من الموظفين الذين وصلوا لسن التقاعد هم من الكفاءات وبالتالي فإن التقاعد المبكر لهذه الفئة سيزيد من الفجوة بين الخبرات المتراكمة والشباب الذين يفتقرون إلى الخبرة العملية.
من جانبهم عدّ خبراء بالاقتصاد مشروع تعديل سن التقاعد لغاية 63 سنة سيؤثر سلبا على الشباب الخريجين ويحد من حصولهم على فرص تعيين حكومي، موضحين أن وجود الموظفين الكبار، وخاصة أنهم من أصحاب الرواتب العالية، واستمرارهم بالعمل، سيؤدي إلى تضخم برواتب الموظفين, وأضافوا أن زيادة سن التقاعد قد تؤدي إلى تفاقم مشكلة البطالة، خاصة وأن هناك التزاما أخلاقيا وقانونيا من الدولة بتوفير فرص عمل للشباب
ويبقى تعديل قانون سن التقاعد مثارًا للجدل.. هل هو لحماية شريحة الموظفين ودعمهم أم أن أصحاب الدرجات الخاصة هم المستفيد الأوحد منه؟!
